جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488*
تفاوت اصلی چک های کیفری و چک های حقوقی در ایران

تفاوت اصلی چک های کیفری و چک های حقوقی در ایران

یکی از روش‌های مالی برای داد و ستد که طی سالیان گذشته مورد استفاده بسیاری از افراد قرار گرفته است، استفاده از چک است. چک یکی از روش‌های نسبتا قدیمی در زمینه امور بانکی است که این امکان را می‌دهد تا افراد مبالغ بالای مالی را به راحتی به یکدیگر انتقال دهند،  و یا می‌توانند برای پرداخت وجه از زمان بندی برای پرداخت استفاده کنند. به طور کلی چک در حوزه مالی بانکی وظیفه سنگین و مهمی دارد. 

البته باید به این نکته اشاره کرد که تمامی نکات مربوط به چک مثبت نیست و استفاده نابه‌جا و غلط از آن ممکن از خسارات جبران ناپذیری برای افراد داشته باشد. در ادامه این مقاله سعی بر آن داریم بیشتر به موضوعیت چک و مسائل کیفری و حقوقی آن دقت داشته باشیم، یکی از تخصص‌های متخصصین مشاوره حقوقی بحث امور چک و بانکی است. پس اگر مشکلی در این رابطه برای شما رخ داده است بهتر است در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.


چک کیفری و تفاوت اصلی آن با چک حقوقی

به طور کلی باید اینگونه بیان کرد که چک کیفری تفاوت‌های بسیاری با انواع چک های حقوقی دارد و این تفاوت به مراتب در موارد مختلفی به چشم می‌آید. در رابطه با چک کیفری می‌توان با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه کیفری را مطالبه کرد. و پس از وصول وجه متهم که صاحب چک بلامحل مذکور است پس از حضور در دادسرای منطقه با تفهیم اتهام و با صدور قرار تامینی از قبیل وثیقه و یا کفالت مواجه می‌شود.

در صورتی که شخصی که صاحب چک بلامحل است نتواند وثیقه مذکور را تامین کند در ابتدا راهی زندان خواهد شد و ضمناً با توجه به مبلغ چک او حبسی مشخص را تحمل می‌کند.


چک حقوقی 

شرایط و ضوابط چک‌های کیفری را به طور ساده و خلاصه ارائه دادیم ولی باید در رابطه با چک های حقوقی اینگونه بیان کرد که این نوع چک ها هیچگونه از مزایای گفته شده در رابطه با چک های کیفری را ندارد. 

دارنده این نوع چک ها می‌توانند برای احقاق حق خود به دادگاه حقوقی مراجعه کنند و با انجام کارهای اداری از جمله ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه مورد نظر خود را مطالبه کنند. البته باید گفت که در این مدل چک هیچگونه شدت عملی در کار نیست. در رابطه با چک های حقوقی نیز به مانند چک های کیفری می‌توانید با مشاوره حقوقی از مشاورین متخصص اطلاعات مفیدی کسب کنید.

 در رابطه با چک‌های ح��وقی باید به این نکته اشاره کرد که صاحب چک بلامحل در این نوع چک ها بعد از برگشت خوردن چک بدون هیچگونه تهدیدی نسبت به دستگیری و زندان در دادگاه حضور پیدا می‌کند و مراحل اداری را طی می‌کند. و تهدیدی مواجه با شخص مذکور نیست.

البته بهتر است به این نکته اشاره کرد که  در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالیشخص مذکور و صاحب چک بلا محل به زندان بیفتد. که در این مورد نیز شخص می‌تواند با تقدیم دادخواستی با توجه به شرایط مالی از زندان آزاد شده و به صورت اقساط چک خود را پرداخت کند.

تفاوت اصلی چک های کیفری و چک های حقوقی در ایران - موسسه حقوقی اوستا


نگاهی اجمالی به مواد اصلاحی قانونی در رابطه با صدور چک


  1. در قانون اصلاحی چک در ایران مواد تفاوتی در رابطه با قوانین چک بیان شده است در ادامه به سه نکته مهم در این قوانین اشاره ای خواهیم کرد. ولی به شما پیشنهاد میکنیم برای تسریع مشکلات چکی خود با مشاوره حقوقی خود در ارتباط باشید.
  2. طبق ماده 13 قانون اصلاحی چک در ایران در  صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.» با این توضیح که اگر صادرکننده چک بلامحل، در دادسرا ثابت کند که چک سفید امضا بوده است، اصطلاحا چک موصوف، حقوقی می‌شود. مثلا کارشناس نظر بدهد که جنس جوهری که چک با آن امضا شده است با جنس جوهری که بقیه مفاد چک تکمیل شده است، تفاوت می‌کند. یا این‌که جوهرها یکی است ولی خط تکمیل‌کننده تفاوت کرده است یا این‌که ثابت شود نگارش امضا با نگارش بقیه مفاد چک همزمان نبوده و به اصطلاح تقدم زمانی داشته است
  3. در ادامه ماده 13 قانون اصلاحی چک آمده است که هر زمانی که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. 
  4. نکته حائز اهمیت دیگر این است که در صورتی که در متن چک چک، قید شده باشد که چک، بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. آن چک در زمره چک‌های تحقق شرطی است
  5. در نهایت در رابطه با تحقق شرطی چک‌ها باید به این نکته اشاره کرد که در شرایطی که مشخص شود چک، بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد، این نوع چک در زمره چک‌های تحقق شرطی قرار خواهد گرفت.
  6. بر اساس ماده ماده ۱۱، دارنده چک باید حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند و طلب وجه کند و در صورت نبود وجه آن را برگشت بزند. و پس از برگشت زدن چک تا مدت حداکثر شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، می‌تواند به دادسرا شکایت کند. همچنین منظور از دارنده چک در این ماده، شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. پس اگر شخصی چکی را پشت‌نویسی یا برگشت کند و سپس آن را به دیگری انتقال دهد، انتقال‌گیرنده حق شکایت کیفری نخواهد داشت. این بند، برای جلوگیری از فعالیت‌هایی که در جامعه ما به «شرخری» معروف است در قانون گنجانده شده است.

سخن پایانی

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که قوانین مربوط به چک بسیار شفاف و مشخص بوده ولی در صورتی که به مواردی برخورد داشته اید که برای حل آن به مشکل خورده اید می‌توانید با کارشناسان مشاوره حقوقی اوستا مشکل خود را  به طور کلی حل و فصل کنید.



در صورت بروز مشکلات  در هر زمینه حقوقی  می توانید از مشاوره حقوقی - وکیل متخصص  در موسسه حقوقی اوستا بهرمند شوید:

راه های ارتباطی:

  1. تماس با شماره تلفن ثابت : 70700007-021
  2. تالار گفتگو حقوقی
  3. چت انلاین با مشاوران