نقش مشاوره حقوقی در حقوق اداری

مشاوره حقوقی مجرب در زمینه حقوق اداری از افق های مختلف می تواند در امر خدمات رسانی به مراجعان، فعال و کارگشا باشد. 

نهاد مشاوره حقوقی در بخش از حقوق اداری مستلزم تخصص بالا و اشراف جامع بر قوانین و مقررات اختصاصی حقوق اداری است، مشاوره حقوقی به درستی بر این نکته آگاه است که بر خلاف حقوق مدنی که اصل اراده و اختیار مساوی طرفین در انعقاد قراردادها و نیز توافق و تراضی طرفینی متعاملین، به رسمیت شناخته شده است، در حقوق اداری چنین توازن و تعادلی لحاظ نگردیده است. بلکه مشاوره حقوقی متوجه است که،  قراردادهای استخدامی و ضوابط به کار گماری در حقوق اداری به طور یک طرفه، تدوین و تنظیم گردیده و به طرف مقابل، اعم از کارکنان و پیمان کاران تحمیل می گردد. با این همه، مشاوره حقوقی بر این نکته کاملا واقف است که در راستای حفظ عدالت و نفی تبعیض؛ قانون، پیش بینی های لازم را نموده است تا طرف های مقابل در برابر دستگاه های اجرایی و دولتی از طریق مراجع ذی صلاح امکان استیفای حقوق خویش را می یابند.

نقش مشاوره حقوقی در حقوق اداری 

یکی از شعبه های دانش حقوقی، که تبحر و تجربه لازم مشاوره حقوقی را طلب می نماید، حقوق اداری می‌باشد. در حقوق اداری، مشاوره حقوقی روابط میان دستگاه های دولتی و اجرایی را با افراد واشخاص، مد نظر قرار می دهد. 

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره حقوقی در هر زمینه ای می توانید از مشاوره حقوقی آنلاین - وکیل متخصص  در موسسه حقوقی اوستا بهرمند شوید:
راه های ارتباطی:

• تماس با شماره تلفن ثابت : 70700007-021
• تالار گفتگو حقوقی
• چت انلاین با مشاوران

یکی از بخش های مربوط به حقوق اداری، بخشی است که مربوط به رابطه میان دولت و کارکنان و مستخدمین دولتی می باشد. که در مفهوم " استخدام " قابل بررسی می باشد. به کار گماری نیروها و افراد در دستگاه های اجرایی و کیفیت روابط میان دولت به عنوان کارفرما از یک طرف و کارکنان و کارمندان از طرف دیگر و نیز ماهیت رابطه میان کارکنان در بخش های مختلف اجرایی، از جمله مباحث مهم حقوق اداری و بالطبع مورد توجه مشاوره حقوقی می باشد. 

مشاوره حقوقی می تواند، دیوان عدالت اداری را به عنوان یکی از این مراجع رسیدگی و تظلم خواهی به ذی حقان معرفی نماید. یکی دیگر از مراجع پیش بینی شده در قانون که مشاوره حقوقی،  ذی حقان را به آن ارجاع می دهد، سازمان بازرسی کل کشور می باشد. که دادخواهی از سوی کارکنان دولت به طرفیت دستگاه اجرایی می تواند به آن سازمان ارائه گردد. 

مشاوره حقوقی مجرب، حسب مورد و با توجه به شرایط مشخص و موقعیت شخص مورد اجحاف واقع شده از سوی دستگاه اجرایی ، مرجع ذی صلاح  و ارجح را برای دادخواهی به وی معرفی نماید. مشاوره حقوقی متخصص در حقوق اداری ضمن آگاهی از اختیارات و وظایف مراجع ذی صلاح در سامانه حقوقی مرتبط با حقوق اداری، بر این امر کاملا اشراف دارد که مضاف بر دستگاه های مذکور، کارکنان دولت می توانند شکایت یا دادخواهی خویش را طبق سلسله مراتب اداری به مقامات بالاتر دستگاه اداری، تا سطح وزیر مربوطه و یا نهاد ریاست‌جمهوری ارائه نمایند. 

مشاوره حقوقی متخصص در حقوق اداری، با آگاهی از حوزه وظایف و فعالیت های کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، دادخواهان مزبور را به سوی کمیسیون مزبور رهنمون گردد. تا از طریق ارجاع دادخواست به کمیسیون اصل نود مجلس نسبت به پی گیری و احقاق حقوق فرد مددجو منتهی شود. زیرا وظیفه و مسئولیت این کمیسیون، اخذ شکایت از دستگاه های دولتی و اجرایی و نیز موسسه های عمومی می باشد. 

نقش مشاوره حقوقی در شکایت ارباب رجوع و مراجعین به دستگاه های اجرایی 

نقش مشاوره حقوقی مجرب و متخصص در حقوق اداری، نسبت به اختلاف و طرح دعوای ارباب رجوع شاکی از عملکرد و برخورد دستگاه های اجرایی و هدایت دادخواهان، نقش بسیار پر اهمیت و در عین حال پیچیده‌ای است. از آنجا که حقوق اداری به لحاظ ماهوی، استثنایی بر قواعد حقوق خصوصی محسوب می شود،  مشاوره حقوقی درایت وافی نسبت به این مستثنیات و برخی پی آمدهای منفی آن دارد و لذا با تسلط کافی بر عواقب و پی آمد های سوء آن، مشاوره حقوقی راه کارهای حقوقی بدیع و مبتکرانه ای را که جنبه پیش گیرانه و یا درمان گرانه ای داشته باشد، در چنته خویش  دارد. از آن جا که دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی اغلب با تشبث به مفاهیم و عباراتی، از قبیل " مصلحت عمومی " یا " منافع جمعی " یا " اقتضای شرایط " یا " وضعیت اضطراری " در پی توجیه و دلیل تراشی خویش برای تعرض به حقوق خصوصی و  حریم شخصی افراد و اشخاص می‌باشند، و از این طریق و با توسل به این توجیهات، رویه های اعمال خود کامگی را موجه و مدلل می‌دارند، مشاوره حقوقی مستقل و متعهد به مبانی عدالت جویانه و حق طلبانه، بر خویش فرض می‌داند و خود را موظف می شناسد، تا ضمن شناسایی و واکاوی آفت ها و آسیب های اقتدار یک سویه و اعمال سلیقه‌های فردی، توسط مسئولین و مقامات دولتی و اجرایی، راه برد های  مقتضی و ساز و کارهای متناسب را در مواجهه و برخورد با این آسیب ها به کار گیرد و در مسیر عدالت جویی و حق طلبی، حقوق تضییع شده، از سوی دستگاه های اجرایی را  استیفا نماید. 

تفاوت حقوق اداری با حقوق عمومی و خصوصی در نگاه مشاوره حقوقی 

نهاد مشاوره حقوقی مجرب بر این موضوع دقیقا آگاه است که حقوق اداری در مقایسه با حقوق عمومی و خصوصی، فاقد یک پارچگی و یک دستی است، و نظم و نسق حاکم بر حقوق اداری با سایر شعبه های حقوقی متفاوت می باشد. مشاوره حقوقی به دلیل فقدان این جامعیت، با مراجعه به سامانه های قانونی پیش بینی شده در حقوق اداری که در آیین نامه ها، بخش نامه‌ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها مندرج گردیده و نیز با اشراف بر رویه های عرفی و آداب اداری، جاری در دستگاه های اجرایی از پتانسیل و ظرفیت های موجود در آن ها، بهره برده و هدف گذاری های مشاوره ای خویش را بر این مبنا سامان می دهد، مشاوره حقوقی در حقوق اداری، با تسلط و شناخت جامع، از ریزه کاری ها و جزئیات مستتر در حقوق اداری، که شامل میزان اعتبار تصمیم های اتخاذ شده اداری مقامات، مدت اعتبار تصمیمات مذکور، شرایط و ضوابط صحت و سلامت تصمیم های اداری، صلاحیت و کفایت تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان، نحوه های اجرایی تشریفات مناقصه و مزایده می باشد، می‌تواند کنش گری مناسب و منطبق بر شرایط را  به کار گیرد.  بدیهی است که مشاوره حقوقی به خوبی به این نکته آگاه است که مسئولین و مجریان دولتی، در حین اجرای وظایف خویش، باید ضوابط، قوانین، مقررات، بخش نامه ها و آیین نامه های مربوط را کاملا و دقیقا رعایت نمایند، تا حقی از کسی یا کسانی ضایع نگردد. لذا یک نهاد  مشاوره  حقوقی مجرب در زمینه حقوق اداری، شایستگی و کفایت لازم را برای صاحب نظر بودن و نیز کنش گری حقوقی در عرصه حقوق اداری دارا  می‌باشد.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره حقوقی در هر زمینه ای می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی - وکیل متخصص  در موسسه حقوقی اوستا بهرمند شوید:

راه های ارتباطی:

1. تماس با شماره تلفن ثابت : 70700007-021
2. تالار گفتگو حقوقی
3. چت انلاین با مشاوران